أخبار الطيبة

نتائج التصويت على مقترح المؤتمن لدائني بلدية الطيبة

العمال والمستخدمون وأصحاب الديون المضمونة يقرون المقترح ويوافقون عليه بينما يرفضه الدائنون “العاديون” من جديد رغم ما طرأ عليه من تغيير في محتواه.

فقد تقدم المؤتمن افنير كوهن الى المحكمة المركزية بتقرير حول عملية التصويت الثانية التي اجريت يوم الاول من نوفمبر في مبنى “تبواح بايس” المقر المؤقت لبلدية الطيبة على المقترح بتسوية الديون المستحقة على بلدية الطيبة للعمال والمستخدمين وللمؤسسات وكذلك للمقاولين والشركات.

واما الديون المضمونة وهي عادة للمؤسسات الحكومية مثل صناديق التقاعد والتأمين الوطني وغيرها فقد حصل المؤتمن على موافقة هذه الجهات دون عناء.

وأما التصويت الذي اجري وسط العمال والمستخدمين يوم الاول من نوفمبر في مبنى “تبواح بايس” على مقترح المؤتمن فقد اسفر عن قبول المقترح بنسبة 64.5% مقابل معارضة نسبتها 35.5%.

يذكر ان نتائج تصويت العمال والموظفين في بلدية الطيبة في المرة السابقة الذي اجري يوم الثاني من سبتمبر المنصرم كانت 91% معارضة مقابل 9% موافقة.

وكما اوردنا في تقرير منفصل عن التغييرات التي اوردها المؤتمن والتي توصل من خلالها الى تفاهم مع لجنة الموظفين ونقابة الهستدروت للمستخدمين، تسنى بفضل هذا التوصل الى الموافقة على هذا المقترح.

في الجدول التالي تلاحظون النتائج بالتفصيل ومقارنة مع نتائج التصويت السابق قبل شهرين:

وأما بالنسبة للدائنين “العاديين”، وهم الشركات والمقاولون، فقد رفض هؤلاء للمرة الثانية مقترح المؤتمن بشأن تسوية ديونهم. وكانت النسبة التي اقترح المؤتمن سدادها لأصحاب الديون من قيمة ديونهم (24%) في المرة الاولى، لاقت رفضا قاطعا (91% ضد و9% موافقة).

وعلى اثر ذلك وبعد العودة الى المحكمة والتشاور مع مسئولين في وزارة المالية والداخلية قرر المؤتمن رفع هذه النسبة من 24% الى 26%، أي بزيادة 2%. وبالرغم من ارتفاع عدد الموافقين على هذا المقترح إلا انهم لا يزالون اقل من النصف. فقد وافق على المقترح 24.5% بينما رفضه 75.5%. وعليه فهو مرفوض بالمجمل.

في الجدول التالي تلاحظون النتائج بالتفصيل ومقارنة مع نتائج التصويت السابق قبل شهرين:

المؤتمن يطالب بتمديد مهلته 3 اشهر اضافية

وطالب المؤتمن في تقريره الى المحكمة ان تصادق المحكمة المركزية على التسوية التي لقيت موافقة العمال والدائنين المضمونين على ان يواصل هو مساعيه الى حين وضع تسوية ترضي الدائنين “العاديين”، وعليه طلب المؤتمن من المحكمة برئاسة القاضية فاردة اليشيخ بالإضافة الى المصادقة على التسوية، ان تمنحه مهلة اضافية تستمر ثلاثة اشهر جديدة بغية محاولة التوصل الى تسوية مع الدائنين “العاديين”.

اما القاضية فلم تتخذ قرارها النهائي في الامر ولكنها اعلنت ان مهمة المؤتمن تتواصل بصورة عادية الى ان يصدر قرار المحكمة النهائي حول الموضوع، وعندها سيشمل القرار كافة جوانب التسوية والتمديد من عدمه للمؤتمن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *