بقي شهر وتنتهي حالة تجميد الاجراءات ضد بلدية الطيبة

قالت القاضية فاردا اليشيخ في قرارها بشأن تسوية الديون في بلدية الطيبة ان على الدولة ان تجد حلا مناسبا لبلدية الطيبة اعتبارا من يوم 11 من الشهر القادم حين ينتهي حال الاجراءات المجمدة ضد البلدية.

وكان هذا جاء في قرار القاضية اليشيخ ومصادقتها على ما تقدم به المؤتمن افنير كوهن من تسوية للديون المستحقة على بلدية الطيبة بصورة جزئية، وتشمل فقط الديون المضمونة ورواتب ومستحقات المستخدمين.

يشار الى ان المحكمة المركزية برئاسة القاضية فاردا اليشيخ صادقت على التسوية التي توصل اليها المؤتمن مع طرفين من الاطراف الثلاثة التي تنتظر مستحقاتها من بلدية الطيبة، كما ورد اعلاه وهي المؤسسات الرسمية والمستخدمون وبقي على المؤتمن محاولة التوصل الى تسوية ترضي المزودين والمقاولين.

وكان هؤلاء قد رفضوا تسوية عرضها عليهم المؤتمن يتلقون بموجبها 26% من مستحقاتهم ولكنهم رفضوا ان يقتطع المؤتمن 74% من مستحقاتهم فصوت 75% منهم ضد هذه التسوية وعليه سقط اقتراح المؤتمن للتسوية.

وهنا نتج وضع استثنائي اشارت اليه القاضية وهو انه من غير المتبع المصادقة على تسوية جزئية في مثل هذه الحالات. ولكن الاستثناء في حالة بلدية الطيبة هو ان البلدية تعتبر مؤسسة حكومية وليست شركة تجارية تعلن افلاسها، ولهذا فهي حالة خاصة يجوز التعامل معها على هذا النحو.

وجاء قرار القاضية اليشيخ بهذه الصيغة كذلك نظرا الى وضع المستخدمين الذين ينتظرون هذه المستحقات منذ خمس سنوات ويعلقون الآمال عليها لتساعدهم على الخروج من الضائقة المالية التي يعيشونها طوال هذه المدة.

من هنا يمكن القول انه في حال رفعت حالة الاجراءات المجمدة ضد بلدية الطيبة يوم الحادي عشر من الشهر القادم دون ان يتم التوصل حتى ذلك الحين الى تسوية مع المزودين والمقاولين، فإن هذا يعني ان ينقض هؤلاء المزودون والمقاولون على ممتلكات بلدية الطيبة من جديد بفرض الحجوزات القضائية سعيا من جانب كل منهم الى الحصول على مستحقاته بهذه الطريقة.

ولذا فإن المؤتمن سيحاول حتى ذلك الحين وضمن صلاحياته التي مددتها المحكمة الى ذاك الموعد، ان يتوصل الى تسوية مع المقاولين والمزودين وإلا سيكون على الدولة تبني قضية بلدية الطيبة بالكامل لمعالجتها سواء عن طريق لجنة معينة بصلاحيات اوسع او أي طريقة تراها.