اشتريت اسبوع نقاهة في فندق وندمت، اليك الحل!

يعاني عشرات آلاف المواطنين في البلاد من الندم على ما اقدموا عليه منذ سنين وليس بوسعهم التخلص منه، المقصود هنا هو ما يعرف بتسمية امتلاك اسبوع نقاهة او سياحة في احد الفنادق في البلاد، وعادة في ايلات او طبريا.

هذه الصفقة التي كانت موضة قبل اكثر من 15 سنة لا تزال تلقي بظلالها على عشرات آلاف المواطنين بمن فيهم نسبة لا بأس بها من المواطنين العرب.

وكي نوضح الامر لمن لم يسبق له ان سمع بهذه المشكلة نقول: لجأت العديد من شركات الاستثمار في مجال بناء الفنادق في التجمعات السياحية، الى طريقة جني الاموال من المواطنين لاستثمارها في بناء هذه الفنادق في مدن سياحية مثل طبريا وايلات. وكان الاتفاق يبرم عادة بطريقة مغرية للمواطن ومفيدة بالدرجة الاولى للشركة المستثمرة التي تجمع الاموال لهذا المشروع وهي في العادة شركات بناء ورجال اعمال.

وكان المواطن وكأنه يشتري غرفة في فندق، ويوقع على اتفاق بتسديد ثمن هذه الغرفة على مدار 20 سنة وأكثر، بقسط شهري يجهد كل مواطن وكأنه قرض سكني، (مشكنتا) ليس بوسعه التخلص منها.

والأدهى من هذا ان المواطن في الواقع لم يمتلك أي غرفة في الفندق المذكور، وانما دفع ثمن اجر غرفة لمدة اسبوع واحد في السنة. فهو دفع ثمن النقاهة لمدة اسبوع في السنة تحدده الشركة في الفندق المذكور، أي ان يتوجه هذا المواطن الى الفندق المذكور حين يصبح جاهزا لاستقبال الضيوف وان يستجم لمدة اسبوع دون ان يدفع لقاء ذلك، عادة هذا الاسبوع تحدده الشركة مالكة الفندق خلال فصل الشتاء، إذ ان موسم السياحة يبقى الفندق متاحا للسياح فقط. ولكن لكي يستخدم المواطن المذكور حقه في هذا الاسبوع عليه تسديد مبالغ اضافية كل عام هي عبارة عن تكاليف الصيانة والترميم في هذه الغرفة وهي عادة بآلاف الشواقل، مما يجعل استخدام الاسبوع المذكور مرتبط بدفع آلاف الشواقل من جديد، علاوة على القسط الشهري وفق الاتفاق الموقع منذ سنين.

هذه الاتفاقيات اثارت غضب المواطنين الذين اكتشفوا لاحقا انهم وقعوا ضحية خدعة يسددون اقساطها وهم مكبلون ببنود اتفاق وقعوا عليه ولا خلاص منه، قبل انتهاء مدة تسديد كامل اقساطه. وكانت اثمان هذه الصفقات تتراوح بين عشرة الى 15 الف دولار، بأقساط شهرية تمتد الى سنوات طويلة.

وبعد مرور سنوات طويلة تشكلت خلالها لجان شعبية مؤلفة من المواطنين النشطاء الذي وقعوا ضحية هذه الخدعة، وحاولوا بشتى الوسائل التوصل الى تفاهمات مع هذه الشركات المستثمرة ولكن دون جدوى.

وظهرت بعد ذلك شركات أخرى تستغل مأزق هؤلاء المواطنين، لتتربح على حسابهم من جديد، فكانت هذه الشركات الجديدة تعرض على من تورط في مثل هذه الصفقة مبلغا من المال ليتخلص من هذه الصفقة والتوقف عن دفع قساطها. وفي العادة فإن هذه الشركات الانتهازية الجديدة تكون تابعة للشركات الاستثمارية الاستغلالية اصلا او هي شركات فرعية لها.

وتقوم فكرة الشركات الفرعية الجديدة على مبدأ استغلال المتورط في مثل هذه الصفقات. فهو يكون قد سدد اكثر من نصف المبلغ الاجمالي للصفقة بعد مرور هذا الزمن الطويل منذ عقده الصفقة، فتقترح عليه هذه الشركة مبلغا لا يساوي ربع قيمة الصفقة ليتنازل عن حقه بالكامل في هذه الصفقة، أي يتنازل عن حقه في اسبوع النقاهة.

وبهذه الطريقة فإن هذه الشركات تعود لتستولي على بقية حصص هؤلاء المواطنين مقابل مبلغ زهيد. وفي محصلة العملية رمتها، فإن هذه الشركات استدانت من هؤلاء المواطنين مبالغ مالية وظفتها في مشروع فندق واستخفت بعقولهم من خلال خدعة اسبوع النقاهة الذي وضعت له شرط تسديد تكاليف الصيانة والترميم عن كل السنين الماضية في حال قرر المواطن المعني بقضاء اشبوع نقاهة بعد خمس سنوات مثلا على افتتاح الفندق، فعندها عليه دفع تكاليف الصيانة والترميمات للغرفة المذكورة عن خمس سنوات مضت، وهذا مبلغ لا يستهان به.

اما الجديد في هذا الامر هو قرار اتخذته في هذا الشأن لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست، والتي قررت ان بوسع كل من يريد التخلص من هذه “الورطة” القيام بذلك من خلال ابلاغ الشركة المستثمرة برغبته الغاء العقد مقابل مبلغ 2500 شيكل، ويأتي هذا ضمن تعديل جديد لقانون حماية المستهلك الذي نظرت فيه لجنة الاقتصاد المذكورة.

ولهذا على المعنيين في هذا الامر متابعة قرارات لجنة الاقتصاد المتعلقة بالأمر ليتخلصوا من هذه الصفقات التي تكبلهم منذ سنين وتبتز اموالهم دون أي فائدة تعود عليهم.