أخبار الطيبة

بيان الجبهة ازاء ما آل اليه حال ثانوية عتيد الطيبة

اصدرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة فرع الطيبة بيانا تناولت فيه موضوع مدرسة “عتيد” الثانوية وإقدام ادارة بلدية الطيبة على هدم الجناح القديم منها عشية انطلاق السنة الدراسية.

وجاء في بيان الجبهة ان هدم البناية القديمة من ثانوية عتيد الطيبة امر محمود بحد ذاته، ولكن توقيت عملية الهدم غير موفق البتة، إذ انه جاء يومين قبل افتتاح السنة الدراسية دون الالتفات للمخاطر الناجمة عن هذا الهدم.

وتابعت الجبهة في بيانها تقول: “إن اللجنة المعينة أقدمت على عملية الهدم وهي تدرك تماما أن هناك ثمانية صفوف من شعبة الثواني عشر ستهدم صفوفها، دون تجهيز بدائل لهم، خصوصا في هذه المرحلة الحرجة وهي فترة الاستعداد لامتحانات البجروت”.

وانتقد البيان رئيس اللجنة المعينة لإدارة شؤون بلدية الطيبة بقوله: “إن تفسيرات اللجنة المعينة، متمثلة بالشخص الذي يقف على رأسها، بأن عملية الهدم كانت اضطرارية لإنقاذ الاموال المخصصة لهذه المشاريع، وعدم الهدم يعني إهدار هذه الاموال، ما هو إلا استمرار لسياسة الاستخفاف بالعقول وذر الرماد في العيون التي ينتهجها رئيس اللجنة المعينة في الطيبة”.

واتهم البيان اللجنة المعينة ورئيسها بأنهم يستهترون بعقول الناس حين يقول: “إنه بذل جهودا جمة من أجل إيجاد حلول ملائمة للمشكلة التي أوجدها”.

واعاد البيان للأذهان ان المؤتمن على ممتلكات بلدية الطيبة كان تبجح بأن هناك اربعة ملايين شاقل فائض في خزينته، لماذا لم تستغل هذه الاموال في تجهيز المدارس والسنة الدراسية، على حد قول البيان. وأضاف البيان ان 90 طالبا حتى ألآن بقوا دون مقاعد دراسة، فهل يعقل أن لا يكون هناك اماكن دراسة  لتسعين طالبا؟ وهل يجهل  رئيس اللجنة المعينة أن القانون يلزمه  بتجهيز أماكن دراسة لكل أبناء الطيبة الذين هم في جيل الدراسة.

وتساءل بيان الجبهة: “هل هذا يعتبر تربويا وإنسانيا أن لا يجد صف بستان كامل مكانا له لأن حضرة رئيس اللجنة المعينة لم يدفع أجرة الصف المستأجر؟”

واختتمت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة فرع الطيبة بيانها بالدعوة الى التخلص من هذه اللجنة المعينة التي تدير شؤون بلدية الطيبة بالقول: يجب انهاء هذا  الغبن الجائر الجاثم على صدور اهالي الطيبة. يجب اراحتنا من هذه اللجنة. معا  لنناضل من أجل وحدة أهل الطيبة والتخلص من اللجنة المعينة ومؤتمنها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *