الرئيس مرسي يستعيد صلاحياته من العسكر

في مفاجأة جديدة، قد لا تكون الاخيرة في صراع السلطة في مصر، قرر الرئيس المصري محمد مرسي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، واقالة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان من منصبيهما على رأس المؤسسة العسكرية، ‘بعد التشاور مع المجلس العسكري’، حسب تصريحات اللواء محمد العصار الذي اصبح نائبا لوزير الدفاع الجديد الفريق عبد الفتاح السيسي.

وصرح مصدر عسكري أن اجتماع المجلس العسكري بالرئيس مرسي السبت تم خلاله الاتفاق على القرارات التي أصدرها الرئيس امس الاحد. وأضاف المصدر أن الخروج بهذة الطريقة خروج آمن ومشرّف ويليق بالتاريخ المهني لهؤلاء القادة وما بذلوه من جهود خلال المرحلة الإنتقالية. ونفى المصدر أن يكون الرئيس قد انفرد بهذه القرارات الخطيره مع قادة بهذا الحجم وإلا كانت هناك خطورة على استقرار الدولة.

واعتبر الدكتور عصام العريان ‘ان هذه القرارات شجاعة وتمثل الموجة الثانية من الثورة’. ورأى الاعلامي حمدي قنديل انها ‘بمثابة انقلاب مدني’، بينما أعرب إبراهيم شكيب الخبير العسكري والإستراتيجي عن استيائه، معتبرا ان مصر ‘تمر الآن بلحظة فارقة في تاريخها ولا بد أن يعي الجميع ما يحدث من خطة لاستحواذ الاخوان على الدولة’. واعتبر حسام سويلم الخبير العسكري ان ‘التحريض الأمريكي وراء هذه القرارات’، فيما رأى بشير عبد الفتاح رئيس تحرير مجلة ‘الديمقراطية’ ان القرارات جاءت بعد التنسيق مع واشنطن.

وجاءت القرارات في اجواء من التوتر الحاد، والمخاوف على حرية الرأي، خاصة بعد مصادرة صحيفة ‘الدستور’ ومنع رئيس تحريرها من السفر بتهمة ‘اهانة رئيس الجمهورية’ ، وهو ما ادانته منظمات حقوقية مصرية امس، واعتبرت انه ‘يشبه القرارات التي كانت تصدر في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك’.

واثارت قرارات مرسي مشاعر متضاربة لدى بعض الثوار الذين قابلوا بالارتياح اقالة طنطاوي وعنان، الا انهم استاءوا من منحهما قلادتي النيل والجمهورية بدلا من تقديمهما للمحاكمة.

واعتبر مراقبون ان مرسي نجح في توظيف مشاعر الغضب والحزن عند المصريين اثر هجوم رفح الذي راح فيه 16 جنديا، لاتخاذ قراراته بإقالة طنطاوي وعنان، والظهور كرئيس قوي، لإنهاء الصورة الذهنية الضعيفة التي ارتبطت به منذ توليه الرئاسة.

كما اثار اختيار الفريق السيسي لوزارة الدفاع جدلا خاصة انه كان المسؤول العسكري الوحيد الذي اعترف بإجراء الجيش كشوف العذرية للمتظاهرات اللاتي اعتقلن العام الماضي، كما اتهمته تقارير اعلامية بأنه مقرب من جماعة ‘الاخوان’.

وكان السيسي الذي كان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية الاقل ظهورا في الاعلام بين اعضاء المجلس العسكري، ولا تتوافر له اي صور شخصية قبل ظهوره امس في القصر الرئاسي.

وكان مرسي قرر امس تعديل الإعلان الدستوري الصادر في 30/ مارس/ 2011 بما يسمح بتوليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها في الماده 56 من هذا الإعلان. وإذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية وليس المجلس العسكري (حسب نص الاعلان الدستوري المكمل) جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية والإعداد لدستور جديد خلال 3 أشهر من تاريخ تأسيسها، وان يعرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء في شأنه خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء منه. وتبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية خلال شهرين من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد. وقرر مرسي تعيين المستشار محمود مكي نائباً لرئيس الجمهورية، وإحالة المشير محمد حسين طنطاوي سليمان، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي للتقاعد، ومنحه قلادة النيل وتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية ، وإحالة الفريق سامي حافظ أحمد عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للتقاعد، ومنحه قلادة الجمهورية، وتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية، واحالة الفريق مهاب محمد حسين ممش للتقاعد وتعيينه رئيساً منتدبا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس، واحالة الفريق عبد العزيز محمد سيف الدين للتقاعد وتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، واحالة الفريق رضا محمود حافظ محمد عبد المجيد للتقاعد وتعيينه وزير دولة للإنتاج الحربي،’وترقية اللواء أركان حرب عبد الفتاح سعد خليل حسين السيسي إلى رتبة فريق أول، وتعيينه قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيراً للدفاع والإنتاج الحربي، وتعيين الفريق صدقي صبحي سيد أحمد رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة، وتعيين اللواء محمد سعيد العصار مساعدا لوزير الدفاع.