أخبار الطيبة

تساؤلات حول اجر المؤتمن على املاك بلدية الطيبة

بعد ان نشرت معلومات رسمية عن حجم الراتب الذي يتقاضاه المؤتمن على ممتلكات بلدية الطيبة المحامي افنير كوهن، راحت الصحافة تنبش عن بقية الملفات والقضايا التي كان المحامي ذاته له ضلع فيها.

فمنذ ان ظهر تقرير موسع في الملحق الاقتصادي لموقع “يديعوت احرونوت” على الانترنت، “كالكاليست”، حيث ذكر ان المحامي تمكن من الحصول على 14 مليون شيقل من بلدية الطيبة كراتب على مدار ما يقرب من 5 سنوات ولا يزال يعالج ديون بلدية الطيبة لغاية الآن رغم ان القانون يجيز مثل هذه المهمة خلال فترة لا تتعدى تسعة اشهر إلا في حال سمحت المحكمة بأكثر من ذلك، وهو ما يتمكن المحامي في كل مرة من الحصول عليه – تمديد لفترة معالجة ملفات ديون بلدية الطيبة، وبالطبع الاستمرار بالحصول على مبلغ 232 الف شيكل كراتب شهري.

في هذه الاثناء عادت التقارير الاخبارية للحديث عن ذات المؤتمن وعن مهمته حين اوكل بمعالجة ملف شبكة “ماشبير لتسرخان”، وهي شبكة من المتاجر العريقة في البلاد انطلقت منذ عام 1950 وانتشرت في كافة مدن البلاد إلا انها واجهت مصاعب مالية اضطرتها الى الكف عن النشاط وإعلان الإفلاس، فكانت مهمة المؤتمن المحامي افنير كوهن تولي مهمة مراجعة ملفات الدائنين ورصد ممتلكات الشبكة وتسوية كل قضايا هذه الشبكة التجارية.

وكانت هذه العملية قد انطلقت قبل نحو عشرة اعوام ولم تنته لغاية يومنا هذا وفقا لما ورد في التقارير المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، في غضون ذلك حصل المؤتمن افنير كوهن لقاء اتعابه في هذا الملف على ما يقرب من 6 ملايين شيقل.

وعلى ضوء ملف “ماشبير لتسرخان” وملف بلدية الطيبة والمبالغ الكبيرة التي حصل ولا يزال يحصل عليها المؤتمن افنير كوهن كراتب لقاء عمله، وهي تعادل 20 مليون شيقل فقط من هذين الملفين، تعرض المحامي للإحراج خلال ندوة عقدت في إيلات وكان احد المشاركين فيها، حيث طرحت عليه الاسئلة في هذا الخصوص وكيف يتم تعيينه هو بالذات لتفكيك الشركات الكبيرة وبمعالجة ملفات ديون مؤسسات كبيرة ويتلقى مثل هذه المبالغ الضخمة كراتب لقاء عمله.

وقال المحامي افنير كوهن في رده على مثل هذه التساؤلات التي تنطوي على شيء من الاستهجان، انه كلف 3 او 4 مرات من قبل المحكمة بتفكيك مؤسسات وشركات، بينما قام بهذه المهمة في عديد من الحالات الاخرى بعد ان وقع اختيار اصحاب الشأن عليه للقيام بها.

وقال كوهن من جانبي كنت اسعى طوال الوقت الى توسيع حلقة الاشخاص الذين يمكن تكليفهم بمهام تفكيك الشركات والمؤسسات غير ان ذلك لم يتسن لي.

يشار الى ان مدة عمل المؤتمن في بلدية الطيبة كانت ستنتهي في اواسط الشهر الجاري غير انه تقدم بطلب جديد للمحكمة لتمديد هذه الفترة بغية الانتهاء من المهمة وبالفعل حصل على شهرين اضافيين – لغاية 19/09/2012، كموعد أقصى للانتهاء من هذه المهمة، في حال لم يتقدم مجددا بطلب تمديد المدة، التي امتدت لخمس سنوات بدل تسعة اشهر.

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *