كلمة حرة

عالماشي: هل خضعت المكتبة العامة في الطيبة للخصخصة ؟

كم من ابناء الطيبة يعلمون ان لمدينة الطيبة مكتبة عامة؟ نعم عامة وليست خاصة. فيها الكتب والكراسات ووسائل الايضاح مجانية الاستخدام وهي من حق كل مواطن في هذا البلد والمكتبة تابعة لمؤسسة بلدية الطيبة.

انها المكتبة العامة التي انشئت في عام 1981 وكان اول مدير لها المربي المتقاعد محمد حادي لمدة تقارب عشرين عاما، وكانت قبلة الطلاب والباحثين عن المعلومة الدقيقة، فأمتلأت المكتبة بالمصادر على اختلافها حتى انني عثرت فيها ذات مرة على بحث جغرافي كنت قد اعددته بنفسي بدلا من امتحان البجروت، وكانت دهشتي لا توصف.

صحيح ان عصر الانترنت ابعد الكثير من هواة القراءة والمطالعة عن ارتياد المكتبات، لأن المعلومة اصبحت متوفرة وبكثرة في جهاز الكمبيوتر في كل بيت ولا ينقطع سيل المعلومات عنه، ولكن ورغم هذا يبقى للمكتبات في حياتنا مكان لا نستطيع الاستغناء عنه مهما بلغ شلال المعلومات عبر شبكة الانترنت.

في هذا السياق، بحثت عن معلومات حول مكتبة الطيبة العامة فتوجهت الى هذا الموقع الموقر ليمدنا بها تتعلق بأوقات الدوام وما تحتويه هذه المكتبة العامة وما الذي يستطيع الزائر او الباحث ان يجده فيها ، لكي يعرف المواطنون والطلاب على وجه الخصوص ان في المدينة مكتبة عامة يمكن وصفها بالعريقة إذ تجاوز عمرها الثلاثين عاما، ولكي يتوجه اليها كل من يبحث عن مصدر او معلومة تعذر عليه ان يجدها في مكان آخر.

مهمتي تعثرت، ولم اوفق في الحصول على هذه المعلومات ولم اتمكن حتى من معرفة اوقات دوام المكتبة ومتى يستطيع الراغبون في التوجه اليها وهم على يقين انهم لن يجدوها مغلقة، وما هي المؤلفات الحديثة التي تزودت بها المكتبة وهل هي مقتصرة على المراجع المدرسية ام العلمية البحتة ام فيها من المؤلفات الادبية ما يكفي.

لم اوفق بالحصول على اجابات وافية عن هذه التساؤلات وغيرها لأن موظفة في المكتبة رفضت ان تدلي بأي معلومة عن المكتبة ورفضت السماح بالكشف عن أي شيء يتعلق بالمكتبة، مؤكدة ان نشر المعلومات يتم فقط حين ترغب إدارة المكتبة بذلك.

لا نعلم هل نعتبر هذا التصرف حرصا مفرطا على المكتبة لدرجة اعتبارها بمثابة الملكية الخاصة وان أي مقال صحفي عن نشاطها يعتبر انتهاكا للخصوصية الشخصية ؟ ام انه تصرف لا قصد من وراءه سوى الحفاظ على مكانة المكتبة الهامشية وبالتالي استمرار الهدوء من حولها وكأنها غير قائمة اطلاقا ؟ هذا ما دفعنا الى الظن ولو للحظة ان المكتبة لم تعد تابعة لبلدية الطيبة وإنما خضعت للخصخصة حتى حجبت عن الجمهور اي تفاصيل تتعلق بنشاطها.

لم يعد يكفي تنظيم فعاليات موسمية مدرسية في المكتبة العامة، المطلوب هو اكثر من هذا. الفعاليات الثقافية تستحق الاشادة ولكنها قسط من نشاط المكتبة، إن لم تكن إضافة الى مهامها. ستبقى المكتبة العامة منهلا للمعلومة يكاد يرقى الى حد القداسة. وعليها كما كانت في كل زمان ومكان، ان تؤدي دورا ثقافيا اكبر من مجرد مكان يعج بالكتب والمراجع. ومن اجل هذا ينبغي الزج بها في ادراك المواطن الطيباوي وبسط نشاطاتها وفعالياتها بل ومواعيد دوامها امامه حتى تصبح ملتقى للباحثين عن المعرفة.

للتذكير فقط: مكتبة الطيبة العامة الكائنة في مبنى الثانوية (اعدادية المجد حاليا)، هي مكان عام وهي ملك لجميع أهالي الطيبة ويعمل فيها موظفون يتلقون رواتبهم من بلدية الطيبة أي من جيوب اهالي الطيبة ولهذا يقتضي لفت عناية اولي الامر الى ذلك.

مع تحيات اخوكم: ابو الزوز

‫5 تعليقات

  1. شكرا لكم على هذه المقاله , استمروا بنقد لعلى هؤلاء الموظفون يصحون من نومهم وعدم اداء واجبهم . لكم جزيل الشكر الطيبه نت.

  2. هل للأخ الكريم أن يزودنا بمعلومات أوفر حول المكتبة العامة؟ رقم هاتف أو صور من داخل المكان, أنا حزين جدا بأن لا أرى الأهتمام الكافي بالموضوع.

    1. اخ عبد الله اللي فهمته انا من المقال انه المسؤولة في المكتبة بدهاش حدا يكتب أي معلومات عن المكتبة حتى انها ما سمحت للصحفي يصور ولا قالت وينتا المكتبة مفتوحة وينتا مسكرة. يعني زي اللي دخل الصحفي دار الموظفة ومش مكان عام لكل اهل البلد. والله انا حتى سمعت ان في المكتبة من قلة الشغل بفرطو ملخية طول النهار ، يعني بلا زوار بلا هم قلب الايجار ماشي ….

      1. أجريت بعض الأتصالات اليوم, لأتحقق من بعض الأمور بالنسبة لما يتعلق بالمعلومات حول المكتبة, وهذا ما توصلت إليه:

        رقم الهاتف: 097995907

        ساعات الدوام:

        الأحد 08:00-13:00 / 16:30-18:00
        اللإثنين 08:00-13:00
        الثلاثاء 08:00-13:00 / 16:30-18:00
        الاربعاء 08:00-13:00
        الخميس 08:00-13:00

        ولا أدري بالنسبة للجمعة والسبت..

        شكراَ

  3. صحيح ما ذكر في الفقرة الأخيرة مهم جداّ!..
    مكان عام.. مكتبة عامة.. أي انها ليست ملك لأحد, هي ملك للجميع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *