تسويق

اسأل عامل المغسلة عن عمره قبل تسليمه السيارة !

شركات التأمين في البلاد لم تعد تخوض التنافس الشديد فيما بينها كما كان في السابق، فقد أصبحت الآن شركات عملاقة عددها قليل بعد أن اتحدت في تجمعات كبيرة تعمل معا ولم يعد يهمها الآن أمر الزبون بقدر ما يهمها رسوم التأمين التي تجبيها منه.

وليس صدفة أن تجبي هذه الشركات سنويا من زبائنها مبلغ 40 مليار شيكل يبقى منها عشرون مليار شيكل سنويا في خزائن هذه الشركات والباقي يوزع على شكل تعويضات وضرائب للدولة.

وهناك من المواطنين من لا يقدر على سداد رسوم التأمين بغض النظر عن نوعه، سواء تأمين السيارة أو تأمين البيت أو تأمين يتعلق بالصحة، ولهذا تقترح هذه الشركات عليه في مثل هذه الحالة تخفيضات معينة بعد التخلي عن بعض المزايا والحقوق فيتبين لاحقا انه لم يحصل على تأمين مقابل سعر مخفض، وإنما حصل على سعر مخفض بدون تأمين.

تخيل انك تركت سيارتك في مغسلة السيارات المجاورة لبيتك كي يقوم العاملون هناك بتنظيفها من الخارج ومن الداخل، كما اعتدت أن تفعل. ولكن خلافا لمرات سابقة ولسوء حظك، تعرضت سيارتك هذه المرة لاصطدام بسيط بسيارة أخرى في المغسلة حين كان عامل المغسلة يقودها من موقع الغسيل إلى موقع التجفيف.

التأمين في هذه الحالة يرفض الاعتراف لك بأي حقوق لأن بوليصة التأمين تقول إن الجيل الأدنى لمن يحق لهم قيادة السيارة لا يجب أن يكون تحت سن الـ 24 عاما (وهذا سبب حصولك على تخفيض في بوليصة التأمين) والعامل في المغسلة في العشرين من العمر، فما العمل إذن؟

هل كان عليك أن تسأل عامل المغسلة عن عمره قبل أن تسلمه مفاتيح السيارة ليغسلها؟ أم أن عليك البحث عن مغسلة أخرى تكون أعمار العاملين فيها لا تقل عن 24 سنة؟

بالطبع المحكمة في مثل هذه الحالة تقف إلى جانب السائق لأنه غير مسئول عن جيل “سائق الصدفة” كالعامل في المغسلة أو العامل في موقف السيارات الذي يقود السيارة بغرض إيقافها في المكان الصحيح.

وبوليصة التأمين تتضمن بندا يغطي تكاليف الأضرار التي يتسبب بها “سائق الصدفة” ولا يهم إن كان جيله اقل من الحد الأدنى المسموح به لقيادة السيارة أم لا، فهو “سائق صدفة” ولا ينطوي تحت بند تحديد الحد الأدنى لجيل السائق.

تعليق واحد

  1. يجب أن يكون تأمين في المغسله يغطي مثل هذه الحالات بغض النظر عن تأمين السياره
    , أذا لا يتواجد ذلك فالمسؤليه كلها تكون على صاحب المغسله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *