بشرى قضائية للحاصلين على مخصصات ضمان الدخل

صادقت محكمة العدل العليا مساء أمس في آخر جلسة تعقدها برئاسة دوريت بينيش، التي أحيلت للتقاعد، على قرار يجيز لمن يتقاضون مخصصات ضمان الدخل من مؤسسة التأمين الوطني أن يمتلكوا سيارات خصوصية.

وكان لغاية الآن أفراد هذه الفئة من المواطنين الذين يعتاشون على مخصصات الدخل محرومين من امتلاك سيارة خصوصية، إذ كان احد الشروط الأساسية للحصول على مخصصات ضمان الدخل أن لا تكون ارض زراعية أو سيارة على اسم المتقدم بطلب للحصول على هذه المخصصات، بحجة أن الأرض الزراعية قد تكون مصدر رزق له وان السيارة الخصوصية تعتبر نوعا من الترفيه يمكن التخلي عنه والاستفادة من ثمنها ليعتاش منه المتقدم.

يذكر أن قرار المحكمة العليا هذا جاء استجابة لاستئناف تقدمت به مؤسسة “عدالة” منذ زمن طويل، وحان موعد النظر فيه وهو ما تم أمس وصدر في أعقابه قرار محكمة العدل العليا ببطلان الممارسة المتبعة لغاية الآن وان من حق المواطن المتقدم بطلب لتلقي هذه المخصصات أن يمتلك مركبة خصوصية. وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد ستة اشهر من صدوره لإتاحة المجال أمام مؤسسة التأمين الوطني للاستعداد جيدا لتطبيقه وتعديل بيانات المواطنين وفق متطلباته.

يشار إلى أن دوريت بينيش – رئيسة محكمة العدل العليا أنهت أمس دورة رئاستها للمحكمة العليا دامت خمس سنوات وأحيلت إلى التقاعد اعتبارا من اليوم، ولكن القانون يلزمها أن تنهي كافة الملفات التي تحتاج لقرارات قضائية في فترة لا تزيد عن 60 يوما، أي لغاية مطلع مايو القادم عليها إنهاء كافة الملفات المطروحة على طاولتها للبت فيها. وقد تولى مهام رئاسة المحكمة العليا القاضي آشر جرونيس.