قانون جديد قيد النقاش: “لم استهلك لن ادفع”

تناقش اليوم لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست اقتراحا تقدم به النائب ايتان كابل يقضي بأن يدفع المستهلك العادي فاتورة الحساب التي تتضمن فقط الخدمات التي تلقاها خلال الفترة المذكورة في الفاتورة، وان لا يدفع ما يسمى “رسوم شهرية ثابتة” أو ما شابه.

ولكي يكون الأمر أكثر وضوحا، فإن المقصود هنا ما نلاحظه في عديد الفواتير التي تصلنا شهريا حيث نرى مبلغا ثابتا ندفعه للشركة صاحبة الفاتورة دون أن نكون قد استفدنا من هذه الخدمة، مثل الرسوم الشهرية الثابتة عن خط هاتف البيت التي تجبيها شركة “بيزك” بقيمة 51.63 شيكل شهريا أو ما تفرضه شركات الهواتف الخليوية على زبائنها عن كل خط هاتف خليوي وهو مبلغ يتراوح بين 19 و27 شيكل وغيرها من رسوم مماثلة.

وبعد أن حظي مشروع القانون بموافقة اللجنة الوزارية يعرض الآن على اللجنة الاقتصادية للمناقشة وفي حال تبلور بصيغة يمكن عرضها على جلسات الكنيست للتصويت ونجح في المرور فإن الأمور ستؤثر إيجابا على جيب كل مستهلك.

وسيكون بوسع المستهلك الذي لم يستخدم الخدمة المذكورة على مدار شهر كامل أن يطالب بتعويض مالي عن المبلغ الذي جبته الشركة منه، وفي حال امتدت المرحلة التي لم يلجأ المستهلك إلى هذه الخدمة لشهرين فإن التعويض سيكون تلقائيا دون الحاجة بأن يطالب به المستهلك.